تماس با ما | پيشنهادات و انتقادات و شکایات

امروز : شنبه 2 تير 1397

خبر :

فهرست

 
 

عناوین مهم خبری

 
اطلاعیه واحد بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران در خصوص ضرورت تکمیل اطلاعات و مدارک در پرتال کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت در طرح شیوه نامه درمان و درخواست و پیگیری جهت دریافت دفترچه درمان کانون
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در خصوص نحوه دریافت کتاب راهنمای دفاتر اسناد رسمی
مقاله : قانون پیش فروش ساختمان و نقش آن در ساماندهی معاملات و کاهش دعاوی به قلم آقای رضا شعبانی دکتری حقوق خصوصی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در خصوص همکاران سردفتر و دفتریار متقاضی صدور کارت شناسایی
مقاله : دفاتر اسناد رسمی و تکالیف مالیاتی به قلم آقای رضا شعبانی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
اعلام آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران مازندران جهت ارائه نظر مشورتی نسبت به مشکلات قانونی همکاران در خصوص گزارش های بازرسی منتهی به صدرو کیفرخواست انتظامی
مقاله : در آستانه حذف دفاتر جاری از محاضر اسناد رسمی به قلم آقای رضا شعبانی سردفتر محترم دفتراسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
فراخوان ارسال و تکمیل اطلاعات دفاتر اسناد رسمی استان مازندران
برگزاری همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری با حضور حضرت آیت اله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه
انتخاب مجدد جناب آقای عطاء اله حیدرزاده به سمت رئیس هیاًت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران و ابقاء سایر اعضاء در سمتهای خود
متن گفتگوی ویژه با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در برنامه ، پیشگاه قانون ، صدا و سیمای مازندران
برگزاری همایش سراسری کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران با حضور جناب آقای دکتر تویسرکانی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دریافت فایل فشرده مربوط به پد اثر انگشت
 
   

آمار بازديد از سايت

بازديد امروز 257
بازديد ديروز 318
هفته گذشته 2830
كاربران آنلاين 11
كل بازديد 513863
 
 

تعداد کل مقالات 10 مورد

بازگشت به صفحه قبل

علمی و بهداشتی (0) -  حقوقی (10) - سایر  (0)

 (قانون پیش فروش ساختمان و نقش آن در ساماندهی معاملات و کاهش دعاوی)

ارسال کننده :

کانون 

تاريخ ارسال :

سه شنبه 22 شهريور 1395 

عنوان مقاله :

قانون پیش فروش ساختمان و نقش آن در ساماندهی معاملات و کاهش دعاوی 

موضوع مقاله :

حقوقی 

متن مقاله :

قانون پیش فروش ساختمان

و نقش آن در ساماندهی معاملات و کاهش دعاوی

کارشناس تحقیق:رضا شعبانی دکتری حقوق خصوصی

مقدمه:

با اندکی مطالعه و جستجو در وضعیت ساخت و سازها و معاملات ساختمان ها خصوصا  آپارتمانها وهمچنین بررسی آماری از حجم پرونده های مطرح در مراجع قضایی مربوط به معاملات عادی و پیش فروش آپارتمانها بصورت غیر رسمی و خارج از قانون پیش فروش،به راحتی به این حقیقت تلخ خواهیم رسید که وضعیت جاری از نابسامانی های فراوانی از جهات گوناگون برخوردار است بگونه ای اگر بخواهیم بدون اغماض وبا نگاه صرفا قانونی به آن بپردازیم با چالش های متعدد  چه در مورد ساخت و سازها و چه در معاملات مربوط  به واحدهای آپارتمانی مواجه خواهیم شد که بیرون رفتن از آن امری دشوار خواهد بود.

اگرچه مشکلات و ابهامات مربوط به وضعیت فعلی ساخت و سازها و معاملات ساختمان خصوصا واحدهای آپارتمانی را از منظر گوناگون می توان مورد توجه و نقد و بررسی قرارداد اما با توجه به نگاه حقوقی نویسنده به موضوع،لذا در این نوشته صرفا از همین نگاه به آن توجه شده وپرداخته خواهد شد.

مشکلات حقوقی فعلی در پیش فروش ساختمان

همچنان که بیان شد رویه جاری معاملات ساختمان که در قالبی خارج از قانون پیش فروش  ،خصوصا قبل ازشکل گیری واحدها و تعیین شدن وضعیت نهایی بنا صورت می گیرد از ابهامات و ایرادات متعددی برخوردار است که درادامه به مواردی از آنها که از اهمیت بیشتری برخوردار است اشاره می شود و سپس ،ضمن اشاره به قانون پیش فروش خواهیم دید که در این قانون چه راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات اشاره شده ارائه شده است.

نمونه ایرادات موجود

1)وجود ابهام در مورد معامله:از شروط لازم و اساسی در هر معامله ای معین بودن موضوع معامله و فقدان جهل در آن می باشد و اهمیت این موارد در معاملات در حدی است که عدم توجه به آنها  حتی می تواند منجر به بطلان معامله شود.

ماده 190 قانون مدنی:برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1)...2)...3)موضوع معین که مورد معامله باشد 4)...

با عنایت به اهمیت مورد فوق،با بررسی بسیاری از معاملات مربوط به واحدهای آپارتمانی در می یابیم که در زمان انجام  معامله اولا"مورد معامله وجود خارجی ندارد و  صرفا بر اساس پروانه و مدارک استنادی و اظهار طرفین صورت می گیرد ثانیا"حتی در اینصورت نیز بسیاری از اطلاعات مهم و اساسی مربوط به معامله فی الواقع مجهول برای طرفین خصوصا خریدار است( از نظر مساحت کل،نوع  ابزار و مصالح ، تعداد واحدها و.....).

2)تغییر وضعیت در بنا:در غریب به اتفاق واحدهای آپارتمانی در حال احداث ،تعداد واحدهایی که در ملک بنا می شود با آنچه که در ابتدای شروع بکار واخذ پروانه آمده متفاوت است و واحد یا واحدهایی اضافه بر آنچه که در پروانه آمده احداث می شوند که در مجموع، در میزان مالکیت و سهم مشاعی هر واحد در بخش مشاعات و مشترکات و عرصه ملک،موثر خواهد بود بعبارت دیگر اگر تعداد واحدهایی که قرار بود برابر پروانه احداث شود شش واحد بوده باشد و بعدا تبدیل به هشت واحد شود به نسبت دو واحد اضافه شده، از میزان مالکیت مالکین شش واحد در عرصه مشاعی کسر می شود.خصوصا در صورتیکه اضافه شدن این واحدها بعد از واگذاری هر یک از واحدها به غیر صورت گیرد که این اقدام اولا"اگر بدون رضایت آنها باشد خریداران حق اعتراض را دارند و حتی می توانند درخواست تخریب آن را از مراجع مربوطه (مثلا کمیسون ماده صد شهرداری یا مرجع قضایی )داشته باشند. ثانیا"این اشخاص حتی در صورت اعلام رضایت به اضافه شدن بنا،در واحدهای جدید مالکیت مشاعی خواهند داشت،مگر اینکه این حق را از خود سلب کرده باشند که عموما در قرادادهای پیش فروش فعلی اصل این مسئله به سکوت برگزار می شود.و سکوت را نمی توان به منزله اطلاع و رضایت دانست.

3)جهل در معاملات:در بسیاری از موارد با فرض مشخص بودن مورد معامله و قابلیت تعیین داشتن همراه با قرائن،در برخی خصوصیات و ویژگی ها که اصولا نقش موثر در انعقاد عقد و ایجاد تمایل در خریدار، برای خرید یک ساختمان یا واحد مشخص دارد،در زمان پیش فروش  آنچنان که باید و شاید معین و مشخص نزد طرفین نیست ودر واقع نوعی جهل بر معامله حاکم است که می تواند موجبات بطلان معامله را فراهم نماید.

 

4)ابهام در ضمانت اجراءناشی از تخلفات طرفین:در قراردادهای پیش فروش که فعلا مرسوم است مسئله ضمانت اجراها آن چنان که لازم است و در قانون پیش فروش به آن توجه شده، روشن نیست و حتی در مواردی ضمانت اجراهای ضدو نقیض در قراردادها وجود دارد مثلا در جایی ضمانت اجرای تاخیر را روزانه 1000000ریال تعیین می کنند ولی در همان سند و در ادامه هرگونه تاخیر را موجب ایجاد حق فسخ(حق بر هم زدن معامله )و یا حتی انفساخ( انحلال به خودی خود معامله)می دانند . این ابهامات و تناقض گویی ها به عنوان ایراد مهم در قرادادها تلقی می شود و هرگونه  تصمیم گیری را چه در مرحله داوری و یا رسیدگی قضایی با ابهام مواجه می نماید.

5)تاخیر یا توقف عملیات ساختمانی:نمونه ها و مصادیق متعددی وجود دارد که مالک یا سازنده به هر دلیل موجه یا غیر موجه در نیمه راه از ادامه ساخت و ساز و تکمیل پروژه خودداری می کند و در قراردادها تکلیف خریداران واحد مشخص نیست.وتجربه و سوابق نشان از بلاتکلیفی آنها در مدت طولانی و سرگردانی در مراجع قضایی دارد خصوصا در زمانی که ملک و واحدها در رهن بانکها قرار دارند و معامله بعد از زمان ترهین صورت گرفته، که فارغ از مشکل اشاره شده،  در اصل معاملات انجام شده و صحت آنها نیزبحث است.که آیا اساسا معامله ملکی که در زمان معامله در رهن بوده را باید درست بدانیم یا خیر؟

6)بازداشت شدن ملک :چه بسا کل ملک یا واحدهایی از آن  در حین کار بنا به دلائل و مشکلات قضایی یا مالی که متوجه مالک(فروشنده)یا سازنده شده توسط اشخاص و مراجع قضایی بازداشت می شود مثلا دارنده چک در خواست تامین و توقیف آن را می نماید یا بانک اعطاء کننده تسهیلات به علت عدم ایفای تعهد از ناحیه بدهکار اقدام به صدور اجراییه می نماید که در خارج از مقررات پیش فروش، این موضوع پدید آورنده مشکلات زیادی برای خریداران خواهد بود که مصادیق آن در جامعه و پرونده های قضایی  بسیار است.در حالیکه در قانون پیش فروش برای آن  پیش بینی مناسبی به نفع خریداران صورت گرفته است.بطوریکه مالکیت خریدار در واحد را ،از هرگونه توقیف و تعرض مربوط به دیون پیش فروشنده ،در امان قرارداده است.

7) معاملات معارض:از مشکلات عمده و اساسی که در بحث پیش فروش ساختمان خصوصا در  آپارتمانها وجود داشته و دارد و به نظر یکی از دلائل و انگیزه های اصلی برای تصویب قانون پیش فروش شده ،اتفاقی به نام معامله معارض است که در آن یک مال یا واحد آپارتمانی به بیش از یک نفر فروخته می شود که این تخلف در کلان شهرها و پروژه های بزرگ بسیار اتفاق افتاده است .تا جایی که در بسیاری از موارد تبدیل به یک بحران اجتماعی نیز  شده، و هزاران هزار نفر را درگیر این پرونده ها نموده و  همچنین اوقات  وهزینه های زیادی را بر مراجع اداری و قضایی تحمیل نمود.در حالیکه با اجرای قانون پیش فروش و تنظیم اسناد در قالب آن ،این اتفاق بطور کلی منتفی خواهد شد.

 موارد  بیان شده صرفا مختصری و گوشه هایی از مشکلات است که در بحث معاملات مر بوط به پیش فروش( در قالب خارج از قانون پیش فروش )وجود دارد که به نظر می رسد با اجرایی شدن این قانون و تنظیم اسناد پیش فروش در قالب،آن بسیاری از این مشکلات قابل پیش گیری است .

 در ادامه بحث ضمن تشریح قانون پیش فروش و آیین نامه اجرایی آن،به راه حلها یی که در این قانون برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی(از جمله در موارد) اشاره شده در نظر گرفته شد ،اشاره می شود.

آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان  و آیین نامه اجرایی آن

قانون پیش فروش ساختمان را باید به عنوان یک قانون جدید وبا دیدگاهی نو در برخی از امور حقوقی(مربوط به معاملات ساختمان) دانست که  با هدف ساماندهی امور مربوط به پیش فروش ساختمانها اعم از واحدهای آپارتمانی و غیر آپارتمانی و با هر کاربری اعم از مسکونی،تجاری و اداری،در تاریخ 29/10/1389 و آیین نامه اجرایی آن به تاریخ 7/3/93

به تصویب رسید. متاسفانه علیرغم مزیت های فراوانی که در این قانون وجود دارد اما تاکنون (به غیر از چند شهر محدود ) در عمده شهرها به مرحله اجراء در نیامده است(بنظر می رسد با توجه با دخالت قوه محترم قضاییه و معاونت محترم پیش گیری از جرائم این قوه و دیگرمراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی،در آینده بسیار نزدیک شاهد اجرایی شدن آن در سراسر کشور خواهیم بود).در مطالعه و بررسی این قانون توجه به این نکته ضروری است که در این قانون با برخی تاسیسات جدید در حقوق ایران مواجه ایم که لازم است تا آنها را از آنچه که تاکنون در حقوق مدون ایران رایج بوده تمیز دهیم .(به عنوان مثال قبول مالکیت تدریجی که در این قانون پذیرفته شده است).

بررسی مختصرقانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

با توجه به اینکه قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یک قانون جدید در حوزه معاملات پیش فروش ساختمان و با برخی دیدگاهها و تصمیات جد ید در نظام حقوقی ایران محسوب شده و ضمن آن به مواردی اشاره شده که  گاها فاقد هرگونه سابقه درنظام حقوقی ایران(قانون مدون) می باشد. بنابر این بررسی و مطالعه دقیق آن نیاز به شرح بیشتر دارد که امکان جمع آن در یک نوشته مختصر نیست.از این جهت در این قسمت صرفا و به صورت فهرست وار نگاهی  وگذری سریع و کوتاه به مجموعه این قانون خواهیم داشت و در مطالب بعدی، به صورت مستقل به جنبه های گوناگون آن پرداخته خواهد شد.

1)این قانون صرفا در بحث پیش فروش ساختمان (با هر نوع کاربری) ، اعم از آپارتمانی و غیر آپارتمانی می باشد بنا براین شامل ساختمان هایی که جنبه پیش فروش نداشته(آماده تحویل و انتقال سند)باشند،نمی شود.مثلا واحد آپارتمانی که عملیات آن به اتمام رسیده و برای آن سند مالکیت دریافت شده و همزمان با معامله ،تحویل و تحول لازم نیزصورت می گیرد مشمول این قانون نیست چون در این مورد، موضوع پیش فروش مصداق ندارد.

2)منظور از پیش فروش شامل واگذاری درهر مرحله اعم از،ابتداء،در حین احداث،پس از اتمام عملیات ساختمانی خواهد بود.

3)برخلاف آنچه که در اذهان عمومی منتشر شده این قانون صرفا در مورد واحدهای آپارتمانی نیست و یک ساختمان یک واحدی و به اصطلاح ویلائی وبا هر نوع کاربری را نیز در بر می گیرد.

4)برابر ماده یک این قانون، معامله(پیش فروش)ساختمان در قالب هر یک از عقود اعم از بیع(خرید و فروش)،صلح،هبه و...که باشد مشمول مقررات این قانون است.قانون گذار برای جلوگیری از فرار اشخاص ،از مقررات حاکم بر پیش فروش ساختمان و جلوگیری از حیله های قانونی که ممکن است بکار گرفته شود تا طرفین خود را از تکالیف ناشی از این قانون رها سازند ،هر قراردادی را و با هر عنوان که باشد  و بموجب آن مالکیت ساختمان در مراحل اشاره شده(بند دوم)به طرف دیگر منتقل شود را مشمول این قانون دانسته است.بنابر این مثلا یک مالک مجموعه آپارتمانی در حال احداث نمی تواند به بهانه اینکه یکی از واحدها را به ثالث صلح کرده، نه اینکه فروخته باشد(بیع)از مقررات مربوطه به این قانون شانه خالی نماید.

5)پیش فروشندگان در این قانون عبارتند از:

الف)مالک ساختمان

ب)سرمایه گذاری که بواسطه سرمایه گذاری درملک دیگری، واحد یا واحدهایی ضمن سند رسمی به او اختصاص یافته و واحد خود را پیش فروش می کند.

پ)مستاجر ملک(مثل مستاجر موقوفه)که بموجب سند رسمی حق احداث بنا روی عین مستاجره به او داده شد.

6)قانون گذار برای جلوگیری از اختلافات احتمالی آینده  که ممکن است بین متعاملین در خصوص مشخصات و ویژگی های واحد پیش فروش شده بروز نماید،  در ماده دو به مواردی اشاره کرده که حتما باید در قرار داد پیش فروش به آنها اشاره شود از جمله(مشخصات متعاملین ومشخصات ثبتی ملک،اوصاف و امکانات ساختمان مثل مساحت اعیانی،ویژگی های ساختمان،مصالحی که قرار است بکار گرفته شود،طبقه،پارکینگ،انباری،قیمت معامله و نحوه پرداخت،زمان تحویل و تنظیم سند،ضمانت اجراهای ناشی از تخلف هر یک از طرفین معامله و حتی مهندسین وناظران ،تعهدات طرفین و....).

7)تاکید بر اینکه قرارداد پیش فروش حتما باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی باشد و منع مشاورین املاک از تنظیم این قراردادها(منع مشاورین املاک از تنظیم این قراردادها به معنی منع مطلق آنها از ورود در این امور نیست بلکه آنها می توانند با توجه به فلسفه وجود ی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده،نسبت به انجام موارد مقدماتی و اشنا کردن طرفین و کسب توافقات لازم برای انعقاد قرارداد پیش فروش اقدام نمایند ولی حق تنظیم قرارداد را ندارند)

نکته ای که باید مورد توجه عزیزان در مشاورین املاک قرار گیرد اینکه هرگونه مذاکره و توافق مقدماتی بین اشخاص در مشاورین املاک نیز باید حتما در چهارچوب قانون پیش فروش و آیین نامه اجرایی آن باشد وگرنه فاقد اعتبار قانونی است.

8)برای تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی ارائه مدارک تصریح شده در ماده 4 قانون الزامی است از جمله شامل:

الف)سند رسمی ملک یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا(در املاک استجاری)یا قرارداد رسمی سرمایه گذاری با حق فروش.

ب)پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی هر واحد،بیمه نامه،تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان(چون از این مرحله به بعد امکان پیش فروش وجود دارد).

پ)پاسخ اداره ثبت اسناد(این استعلام از نکات قابل توجه است که از معاملات معارض جلوگیری می کند وتاکنون نیز در سابقه معاملات پیش فروش یا تعهدات به بیع و امثال آن وجود نداشته است و تاسیس جدید محسوب می شود)زیرا برابر قانون پیش فروش،هر معامله پیش فروش که در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد  در سابقه اداره ثبت اسناد و املاک  نیز ثبت شده ونام پیش خریدار نیز در دفتر املاک ثبتی(دفتر الکترونیک) ثبت می گردد......تذکر اینکه شهرداریها موظفند در زمان صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل نیز صادر کنند که این شناسنامه از جمله مدارک لازم برای تنظیم سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی است .(علت عمده عدم اجرایی شدن قانون تا این تاریخ عدم صدور شناسنامه فنی برای هر واحد بصورت مستقل می باشد).

9)برای تنظیم قرارداد پیش فروش نیاز به اخذ مجوز از دارایی نیست.

10)هزینه  تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه خاصی که توسط قوه قضاییه در اختیار دفاتر قرارگرفته ،خواهد بود.و دفاتر حق دریافت هزینه خارج از تعرفه تعیین شده را ندارند.

11)در این قانون برای تاخیر در تحویل ساختمان از طرف پیش فروشنده به پیش خریدار،جرائم و ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شد.همچنین برای عدم ایفای تعهد از ناحیه پیش خریدارنیز ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شد.

12)در صورتی که مساحت بنا بر اساس سند مالکیت صادر شده توسط ثبت اسناد،کمتر یا بیشتر از میزانی که در زمان قرارداد پیش فروش آمده باشد چگونکی محاسبه مقدار کم یا زیاد شده واینکه تا چه حد امکان کم یا زیاد شدن وجود دارد وحقوق وتکالیف طرفین در این موارد، به صراحت در ماده هفت این قانون روشن شده است.

13)موارد ایجاد حق فسخ برای طرفین و آثار ناشی از آن،چگونگی محاسبه خسارات ناشی از عیب و تخلف از مفاد قرارداد و عدم رعایت موارد قانونی و توافق شده در قرارداد پیش فروش در تمامی مراحل ساخت و سازوخسارات ناشی از تخلف طرفین از تعهدات و.... از جمله موارد اشاره شده در این قانون است.

14)امکان استفاده پیش خریدار از تسهیلات بانکی  به استناد قرارداد پیش فروش،که این وجه به حساب پیش فروشنده واریز می شود تا در واحد مربوطه هزینه کند.

15)ایجاد مالکیت تدریجی برای پیش خریدار در عرصه و واحد پیش خریداری شده به نسبت وجه پرداختی از جمله وام تعلق گرفته(از تاسیات حقوقی جدید و بسیار جالب که در قانون پیش فروش به آن اشاره شده،و تاکنون نیز در قانون مدون ایران سابقه نداشته ،ایجاد مالکیت تدریجی در ملک برای پیش خریدار است .برابر این تاسیس حقوقی مثلا وقتی یک پیش خریدار یکصد میلیون تومان از وجه معامله را پرداخت کرد به همین نسبت در عرصه(زمین)و واحدِ  پیش خریداری شده  مالک می شود بنابر این اگر مثلا شخصی از پیش فروشنده طلبی داشته باشد و بخواهد مال او را بازداشت کند واحد مر بوط به پیش خریدار را حق بازداشت ندارد ودر نتیجه پیش خریدار را از هرگونه خطرات ناشی از دیون پیش فروشنده به غیر محفوظ نگه  می دارد ومالکیت ایجاد شده برای او را حافظ و نگهبان می باشد.

16)اگر پیش خریدار به تعهدات خود در پرداخت وجوه عمل کند ولی پیش فروشنده از انتقال سند در موعد مقرر خودداری کند پیش خریدار می تواند ضمن مراجعه به دفترخانه انتقال سند را بنام خود بخواهد(حتی بدون حضور پیش فروشنده).در این مرحله حتی اگر نیاز به تفکیک یا افراز  باشد ومالک از دریافت آن خودداری کند پیش خریدار حق انجام آن را راسا خواهد داشت(این مورد نیز از شرایط جدیدی است که تاکنون سابقه نداشته و بدون حکم قضایی نیزمیسر نبوده است).

17)امکان تکمیل ساختمان توسط پیش خریدار با هزینه پیش فروشنده ،چنانچه پیش فروشنده از ادامه و اتمام ساختمان خودداری نموده و از تحویل ساختمان در موعد مقرر خودداری کند.

18)پیش فروشنده زمانی می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری منتقل کند که رضایت همه پیش خریداران را بگیرد.

19)اگر پیش خریدار بدون رضایت پیش فروشنده واحد خود را به دیگری واگذار کند تعهد او در قبال پیش فروشنده برای پرداخت وجه معامله،هم چنان باقی است.و نمی تواند با واگذاری واحد پیش خریداری شده از تعهداتی که  در قبال پیش فروشنده پذیرفته شانه خالی نماید.

20)قانون گذار ضمن اینکه تنظیم قرارداد پیش فروش را فقط در قالب سند رسمی قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی  معتبر و الزامی دانسته،هم چنین برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا در ج یا انتشار آگهی فروش نمایند مجازات نقدی و حبس نیز در نظر گرفته است.

21)مشاورین املاک که اقدام به تنظیم سند پیش فروش نمایند مواجه با مجازات پیش بینی شده در ماده 24 این قانون خواهند بود.

در نوشته های آینده هریک از موضوعات اشاره شده در این بخش،بصورت جداگانه و مشروح تر مورد توجه  وتحریر قرار خواهد گرفت.

 

برگشت به بالای صفحه
   

حمایت از کالای ایرانی

 
 

کانال تلگرامی کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران

 
 

تبليغات

 
 

یبمه و درمان

 
 

پیوند ها

 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 2015-1394 mazandnotary.Com. All Rights Reserved.