تماس با ما | پيشنهادات و انتقادات و شکایات

امروز : پنج شنبه 3 اسفند 1396

خبر :

فهرست

 
 

عناوین مهم خبری

 
اطلاعیه واحد بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران در خصوص ضرورت تکمیل اطلاعات و مدارک در پرتال کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت در طرح شیوه نامه درمان و درخواست و پیگیری جهت دریافت دفترچه درمان کانون
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در خصوص نحوه دریافت کتاب راهنمای دفاتر اسناد رسمی
مقاله : قانون پیش فروش ساختمان و نقش آن در ساماندهی معاملات و کاهش دعاوی به قلم آقای رضا شعبانی دکتری حقوق خصوصی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در خصوص همکاران سردفتر و دفتریار متقاضی صدور کارت شناسایی
مقاله : دفاتر اسناد رسمی و تکالیف مالیاتی به قلم آقای رضا شعبانی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
اعلام آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران مازندران جهت ارائه نظر مشورتی نسبت به مشکلات قانونی همکاران در خصوص گزارش های بازرسی منتهی به صدرو کیفرخواست انتظامی
مقاله : در آستانه حذف دفاتر جاری از محاضر اسناد رسمی به قلم آقای رضا شعبانی سردفتر محترم دفتراسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران
فراخوان ارسال و تکمیل اطلاعات دفاتر اسناد رسمی استان مازندران
برگزاری همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری با حضور حضرت آیت اله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه
انتخاب مجدد جناب آقای عطاء اله حیدرزاده به سمت رئیس هیاًت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران و ابقاء سایر اعضاء در سمتهای خود
متن گفتگوی ویژه با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران در برنامه ، پیشگاه قانون ، صدا و سیمای مازندران
برگزاری همایش سراسری کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران با حضور جناب آقای دکتر تویسرکانی معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دریافت فایل فشرده مربوط به پد اثر انگشت
 
   

آمار بازديد از سايت

بازديد امروز 133
بازديد ديروز 746
هفته گذشته 6981
كاربران آنلاين 66
كل بازديد 426864
 
 

تعداد کل مقالات 10 مورد

بازگشت به صفحه قبل

علمی و بهداشتی (0) -  حقوقی (10) - سایر  (0)

 (دفاتر اسناد رسمی و تکالیف مالیاتی)

ارسال کننده :

کانون 

تاريخ ارسال :

سه شنبه 3 خرداد 1395 

عنوان مقاله :

دفاتر اسناد رسمی و تکالیف مالیاتی 

موضوع مقاله :

حقوقی 

متن مقاله :

به قلم آقای رضا شعبانی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 38 ساری و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران

 

بسمه تعالی

دفاتر اسناد رسمی و تکالیف مالیاتی

 در اصطلاح مالیات عبارت  از:"سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود بمنظور تامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد".                    

در لزوم وجود قانون مالیاتی و به تبع آن پرداخت مالیات از ناحیه مودیان و لازمه مطالبه و وصول آن از ناحیه اداره مالیاتی نه تنها که تردیدی نیست بلکه هرچه نظام حقوقی و مالیاتی کشورها و برنامه ریزیهای مالیاتی انها پیشرفته تر و منظم تر باشد وضعیت اقتصادی آنها منظم تر ومناسبتر خواهد بود تا جاییکه مردم آن کشور نه تنها بواسطه الزام قانونی، بلکه بعنوان یک امر ضروری و حتی فرهنگی آنرا پذیرفته و تمکین می کنند و فرار از آنرا از گناهان نابخشودنی می پندارند.روشن است هر چه در آمدهای ناشی از مالیات یک کشور

بیشتر باشد اولا:استقلال آن کشور در امور مالی و تامین سرمایه های مورد نیاز بیشتر خواهد بود ثانیا:وابستگی آن کشور به امر صادرات و حوادث و نوسانات ناشی از آن کمتر خواهد بود.وهمه اینها البته و صد البته  مستلزم آن است که درامد ناشی از مالیاتها بصورت روشن و موثر در جهات مختلف اجتماعی از جمله امور رفاهی، اجتماعی و تحقق حقوق و مطالبات شهروندی بکار گرفته شود و مردم تاثیر مثبت آنرا در زندگی خصوصی و اجتماعی خود احساس نمایند و این احساس و حتی عقیده را داشته باشند که هرچه بیشتر و بیشتر مالیات بپردازند از امتیازات و خدمات اجتماعی و خصوصی بهتر و بیشتری برخوردار خواهند بود و بهتر بگوییم که مردم به این واقعیت دست یابند که پرداخت مالیات یک وظیفه است و یک هنجار، و فرار از آن یک ناهنجار اجتماعی است و هر آن کس که مالیات بیشتری پرداخت می کند یک شهروند موفقتر محسوب شده و در رتبه بندی ودرجات شهروندی از امتیاز خاصی برخوردار خواهد شد.

از این رو دفاتر اسناد رسمی و سردفتران اسناد رسمی که در بحث پرداخت مالیات(بعنوان یک مودی حقیقی)و وصول مالیاتها در اقسام متعدد(بعنوان یک تکلبف قانونی و صنفی)از منظم ترین و پیشگامان محسوب می شوند ضمن افتخاربر این جایگاه و نقشی که در کسب درامد عمومی و به تبع آن در سازندگی جامعه دارند این توقع و انتظار را نیز از برنامه ریزان و مدیران جامعه خصوصا قانونگذاران و مجریان آن دارند تا این خدمات شایسته را نگریسته و در قضاوتهای مربوط به این صنف مورد توجه قرار دهند و در مواردی حتی لازم است تا در قبال تکالیف توام با ضمانت اجراهای سنگینی که بر دفاتر بار می شود که حتی موجبات نارضایتی مردم  از دفاتررا نیز فراهم می کند اولا:به تنویر افکار عمومی بپردازند که دفاتر اسناد رسمی بر اساس مقررات و تکالیف قانونی اقدام به مطالبه این وجوه از اربابان رجوع خود می نمایند و در این وجوه تحصیلی نه تنها که سهمی برای خود ندارند که عدم وصول و واریز بموقع برای انها مجازات سنگینی را نیز در بردارد ثانیا:در قبال این همه تکالیف و مجازاتهای سنگین و بخش عظیم و متنوع مالیاتی که برای دولت وصول می کنند باید برای آنها حق الزحمه ای نیز در نظر گرفته شود زیرا در جایگاه شرعی و قانونی و حتی بحکم عقل و انصاف هیچ کاری نباید و نمی تواند بدون اجر و مزد باشد و حالا که قرار است دفاتر اسناد رسمی علاوه بر جایگاه مودیان مالیاتی در بسیاری از موارد بعنوان ماموران مالیاتی نیز عمل نمایند تا جاییکه  اگر به آن عمل نکنند باید مجازاتهای انتظامی و مالی و حتی کیفری را نیز متحمل شوند چرا وبه چه استدلالی نباید انها را مستحق حق الزحمه بدانیم؟

اما و با عنایت به اینکه انگیزه اصلی در این نوشتار،آشنا نمودن همکاران دفاتر اسناد رسمی با مقررات مالیاتی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و سردفتران آن می باشد از این رو مباحث مربوط به حقوق مغفول مانده آنها را به موقعیت دیگری وامی گذاریم و ادامه مطلب  را به موضوع اصلی اشاره شده اختصاص می دهیم.

تکالیف مالیاتی دفاتر اسناد رسمی

الف)تکالیف دفاتر اسناد رسمی(سردفتران)در مقام مودی مالیاتی

سردفتران اسناد رسمی در جهات متعددی از نظر مالیاتی بعنوان مودی محسوب ومی بایست همانند هر شخص حقیقی به تکالیف خود عمل نمایند که این موارد عبارتند از:

1)مودی مالیاتی بعنوان کسب کنندگان در آمد(موضوع مالیات مشاغل)

در این جهت سردفتران اسناد رسمی از مودیان مشمول فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم  مصوب 31/4/1394 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 4/12/94هیات وزیران هستند که باید به تکالیف خود در این فصل و آیین نامه اجرایی آن خصوصا مواد 95 و 97 قانون و مواد مربوطه درآیین نامه(با توجه به گروهی که در آن قرار می گیرند) کاملا واقف بوده و عمل نمایند.

فصل چهارم از باب سوم قانون مالیاتی مربوط به مالیات بر در آمد (مشاغل)اشخاص حقیقی است که سردفتران اسناد رسمی از جمله آن محسوب می شوند از این رو باید به تکالیفی که قانونگذار در این فصل برای مودیان(اشخاص حقیقی)تعیین نموده عمل نمایند که اهم آن عبارت است از ماده 95 (مصوب31/4/94)که در آن صاحبان مشاغل این فصل موظف گردیدند تا دفاتر(در صورت قرار گرفتن در گروه یک آیین نامه)و یا اسناد و مدارک را برابر آنچه در آیین نامه آمده یا در مقررات خواهد آمد تهیه ،تنظیم ،نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر این اساس، تنظیم و تسلیم نمایند.

در راستای اجرایی شدن این ماده و اشاره ای که قسمت اخیر این ماده دارد آیین نامه اجرایی آن در سال (4/12/94)بتصویب هیات وزیران رسیده که تغییرات عمده و مهمی را در بحث و تکلیف اشاره شده در ماده 95 ایجاد کرده است .

نکته مهم در آیین نامه اشاره شده ،گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل موضوع  ماده دوم ازفصل دوم آیین نامه است که مودیان را به سه گروه(اول و دوم و سوم)تقسیم نموده و برای هر یک از مودیان با توجه به نوع گروهی که تعیین شده تکالیفی را مقرر نمود.بنابر و با توجه به معیارهای تعیین شده در این گروه بندی(میزان در امد در نظر گرفته شده برای هر گروه)هر یک ازسران دفاتر اسنا رسمی با توجه به درآمد ناخالص  سال مالی مالیاتی ممکن است در هر یک از این گروهها قرار گیرند(بند الف از ماده دوم در فصل دوم:حجم فعالیت) و این قرار گرفتن در هر گروه ممکن است برای دفاتر متفاوت باشد.اینکه یک سردفتر در کدام گروه از گروههای سه گانه قراربگیرد تکالیف مقرربرای او شده نیز تفاوت دارد.

ملاک گروه اول:در آمد سالانه حداقل سی میلیارد ریال و بیشتر

ملاک گروه دوم:در آمد سالانه حداقل ده میلیارد ریال و تا سی میلیارد ریال

ملاک گروه سوم:مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند.

تذکر مهم:برابر تبصره یک از ماده دوم فصل دوم آیین نامه،در مواردی که نقش مودی صرفا ارائه خدمات باشد(دفاتر اسناد رسمی نیز در گروه خدمات هستند)50درصد مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.(یعنی حداقل های اشاره شده برای هر گروه ،تقسیم بر دو، ملاک قرار گرفتن در هر یک از گروهها برای دفاتر اسناد رسمی خواهد بود).

با توجه به حداقل های اعلام شده بنظر می رسد که بیشتر دفاتر اسناد رسمی در گروههای دوم و سوم قرار می گیرند و لذا باید به تکالیف مقرر شده برای این گروهها عمل نمایند. از امتیارات قانون جدید برای دفاتری که درگروه دوم و سوم قرار می گیرند حذف دفاتر مالیاتی و دفتر در آمد و هزینه (دفتر مشاغل)و عدم تکلیف به تنظیم و ارائه آن می باشد.(ولی تعهد به تهیه و دراختیار داشتن مدارک مربوط به هزینه ها و تکمیل فرم مورد نظر دارایی و تسلیم اظهارنامه در موعد تعیین شده ضروری است).

در فصل سوم از ایین نامه به نحوه تنظیم اظهارنامه و در فصل سوم ان به تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک و مقررات مربوطه اشاره شده است.

2)مودی مالیاتی بعنوان کارفرمایان مشمول قانون کار(موضوع مالیات بر حقوق=مالیات تکلیفی)

برابر ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت و یا تخصیص ان مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85)این قانون(ق.م.م)محاسبه و کسر وتا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان ان به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.(تذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر لیست و اطلاعات در خواستی از طریق سامانه امور مالیاتی و بشرح فرمی که دراختیار است تکمیل و ارسال می شود و دیگر نیاز به تسلیم حضوری و سنتی نیست).

اگرچه در ماده فوق به ضرورت ارسال لیست در ماههای بعد صرفا در صورت تغییرات اشاه شده ولی با توجه به اختلاف نظر موجود در تفسیر این قسمت و مشکلاتی که عملا برای دفاتر در سالهای گذشته از همین جهت بوجود امده توصیه می شود همکاران نسبت به ارسال لیست در همه ماهها اقدام نمایند.

ب)تکالیف دفاتر اسناد رسمی(سردفتران)در مقام ماموران مالیاتی

قانونگذار در مواد متعدد قوانین مالیاتی از جمله در قانون مالیاتها ی مستقیم،قانون مالیات بر ارزش افزوده و......دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است تا قبل از تنظیم برخی  از اسناد ،نسبت به اخذ گواهی های لازم و پاسخ استعلامات ویاوصول مالیاتهای متعلقه برابر تعرفه تعیین شده اقدام و متعاقبا برای تنظیم سند اقدام نمایند و برای عدم تمکین و اجرای آن ضمانت اجراها یی نیز تعیین شده است.این مواد قانونی عبارتند از:

1)تکالیف ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386مجلس شورای اسلامی:

قانون مالیات بر ارزش افزوده که درقالب لایحه مصوبه دولت در سال 1381 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در نهایت درمهرماه سال 1386 بتصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد و در خرداد سال 1387 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده ودر تیرماه سال 1387 توسط رییس جمهور برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شد.

این قانون که مشتمل بر 53 ماده ودر ده فصل می باشد فصل نهم آن که در موضوع سایر مالیاتها و عوارض خاص می باشد عمدتا به تکالیف دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع در میزان و چگونگی وصول مالیاتها و عوارض خودرو اشاره دارد.

ماده 42 در مورد مالیات نقل و انتقال خودرو و در صدهای تعیین شده از میزان مبلغی است که تعرفه آن سالانه در اختیار دفاتر قرار می گیرد وتبصره یک این ماده به تکالیف دفاتر در وصول مالیات نقل و انتقال خودرو قبل  تنظیم هر نوع سند (بیع قطعی ،صلح،هبه و وکالت برای فروش)و همچنین اخذ گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند،از معامل یا موکل می باشد.

در بندهای الف ،ب ، ج ودال ماده 42  به تکلیف دفاتربه درج مشخصات فیشها و خودروومتعاملین و...در سند بشرح مقرر شده ودر نهایت لزوم ارسال آمار اسناد تنظیم اتومبیل تا پانزدهم ماه بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط اشاره شده است.

تبصره دو همین ماده با جمله ای مبهم آورده است"دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال،فروش خودرو را تصریح نمایند"که بنظر می رسد منظور از آن درج این جمله در وکالتنامه های کلی است که"فروش اتومبیل استثناء است".

تبصره 3 به ضمانت اجرای عدم رعایت مواد فوق اشاره دارد (تعلق جریمه و احتساب تخلف انتظامی)

تبصره 4:فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.......

2)تکالیف ناشی از قانون مالیاتهای مستقیم(اخذ گواهی یا پاسخ استعلام ها)

 1/2)فصل چهارم(مالیات بر ارث) درماده 34 –این قانون آمده است:اشخاص زیر مجازنیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون،اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند: و در بند سوم از ماده 34مصوب 31/4/1394مربوط به دفاتر است که آورده:دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی متوفی را ثبت نمایند .

 2/2)ماده 143 در ارتباط با مالیات بر در آمد حاصل از فروش کالاهای بورسی و سهام و...می باشد و تبصره اول آن به این امر اشاره دارد که از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان 4درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود ودر قسمت انتهایی این تبصره آمده است"ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند".

 3/2)ماده 177قانون مالیاتهای مستقیم فصل پنجم(وظائف مودیان)ماده 177 در بیان تکلیف به تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی است که دفاتر نیز از جمله آن محسوب می شوند.

 4/2)ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم:در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون(بترتیب مربوط به مالیات بر ارث،مالیات بر درآمد املاک،مالیات در آمد اتفاقی)بموجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

  5/2)ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم:در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون(مالیات برارث،مالیات بر در آمد املاک،مالیات بر در آمد اتفاقی)بموجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و اقاله یا فسخ معامله مراتب را بشرح و مشخصات کاملو چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ویا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت و اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور انرا در سند معامله قید نمایند...........

تذکرات:اول)برابر ماده 67قانون مالیاتهامصوب 27/11/1370فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی بطور کلی و اقاله و فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

بنظر می رسد در مواریکه سند مشمول مالیات نمی شود دفاتر تکلیفی به اخذ گواهی مالیاتی ندارند.دوم2)بصراحت رای شماره شماره 12645/4/30مورخ3/11/72هیات عمومی شورای عالی مالیاتی،دفاتر اسناد رسمی برای فک رهن اسناد رهنی ملزم به دریافت گواهی مالیاتی ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه آن نمی باشد(کد677مجموعه بخشنامه های ثبتی).

 سوم)تکلیف به استعلام در موضوع در امد اتفاقی(فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتی)مستند بماده 187 همین قانون باقی است(شامل اسناد معاملات بلاعوض یا معاملات محاباتی و صلح یا هبهاعم از معوض و غیر معوض و....)

 6/2)تبصره 3ماده 187(الحاقی مصوب 31/4/1394)دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل)نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یکماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.مستنکف از حکم این تبصره،علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200)این قانون،مسوول جبران و خسارت وارده به دولت است........

تذکر:در ارتباط با موارد تکلیفی مواد  187 قانون مالیاتهای مستقیم این توضیح لازم است که،برابر بند"ج"قانون تسهیل که موضوع آن انتقال عین اراضی و املاک بوده دفاتر اسناد رسمی مکلف بودند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره ان را در سند تنظیمی قید نمایند"مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت ان مسئولیت تضامنی داشتند".

برابر این قانون(قانون تسهیل)و بند اشاره شده،تردیدی وجود نداشت که دفاتر در انتقال عین اراضی و املاک مکلف به استعلام بودند مگر با قبول طرفین و مسئولیت تضامنی در پرداخت بدهی احتمالی،اما در لزوم یا عدم لزوم استعلام در دیگر موضوعات اشاره شده درماده 187،در مورد مالیات بر درآمد املاک موضوع فصل اول از باب سوم (مالیات بر در آمد املاک مانند اجاره و رهن تصرف )که محل تردید بوده و می باشد:

اولا:با توجه به اصلاح قانون مالیاتی و تصریح ماده 282 مصوب 31/4/1394از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(1/1/1395)برخی از قوانین از جمله استثنای مذکور در بند (ج)ماده (1)وماده(6)قانون تسهیل تنظیم اسناددر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386لغو گردید.بنابرتکلیف به اخذ گواهی ماده 187 برای نقل و انتقال عین اراضی و املاک مجددا احیاء گردید.ثانیا"با نسخ بند (ج)از قانون تسهیل این ابهام بوجود آمده است که آیا عدم لزوم اخذ استعلام در موارد دیگر اشاره شده(اجاره،رهن تصرف،اقاله و فسخ) نیز هم چنان باقی است یا اینکه این تکالیف نیز مجددا ایجاد شده است؟پاسخ به این سئوال دچار ابهام است.یک نظر قائل بر این است که با تصویب قانون تسهیل ،به غیراز آنچه که در این قانون(قانون تسهیل)امر به تکلیف برای اخذ استغلام شده بقیه موارد تکلیفی از جمله موارد مورد نظر،بطور کلی منسوخ شده و احیاء ان نیاز به وضع مقررات جدید دارد ودر قانون جدید مالیاتی انچه که مجددا تکلیف شده با لغو بند(ج)از قانون تسهیل،صرفا همان نقل و انتقال عین اراضی و املاک است ولاغیر.واما نظری دیگرکه از ابتداء نیزقائل بر این بوده که موضوع قانون تسهیل اساسا عین اراضی و املاک بوده و توجهی به بقیه موارد تکلیفی نداشته و از این رو تکلیف به اخد استعلام در موضوعات دیگر(مثل اجاره وره تصرف، اقاله و...)از ابتداء نسخ نشده و همچنان باقی است.

آنچه در عمل و رویه دفاتر وجود دارد پذیرش و عمل به نظریه اول و لذا عدم تکلیف به استعلام در غیر از نقل و انتقال اراضی و املاک است که نظرات مشورتی و رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران و رای دیوان عدالت اداری نیز می تواند موید این نظریه باشد.

در قسمت (الف) بند (یک) نظریه کانون که در موضوع رفع ابهام در اجرای قانون تسهیل صادر شده (موضوع بخشنامه شماره 17524/43مورخ1/7/1385وتاییدیه سازمان ثبت طی شماره11169/21/6/85 وردیف 156مجموعه بخشنامه های ثبتی)آمده است "در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد".علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه 267مورخ 28/6/90 ،بخشنامه شماره 215904/88مورخ 24/12/88 سازمان ثبت را در رابطه با اصلاحیه ماده (9)آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر تکلیف دفاتر به اخذ استعلام در اموری از قبیل ،اجاره،رهن وتقسیم نامه را باطل اعلام نمود"(کد881مجموعه بخشنامه های ثبتی).

در هر حال با توجه به اینکه اصلاحیه قانون مالیاتی جدیدا به تصویب رسیده و در ابتدای راه می باشد باید منتظر ماند تا موارد ابهامی واین چنین ،در آینده مورد نظر قرارگرفته و موجبات رفع ابهامات از آن فراهم گردد.

ضمانت اجرای ناشی از تکالیف مالیاتی

واضح است که قانونگذار برای هر تکلیف قانونی ضمانت اجرایی را در نظر گرفته و انرا اهرمی برای ترغیب افراد به اجرای قانون و تمکین به ان قرار می دهد .قانون مالیاتی و تکالیف تعیین شده برای دفاتر اسناد رسمی و سردفتران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما پرداختن آن بطور مشروح نیاز به یک تحریر مستقل دارد که از حوصله و انگیزه اصلی این مقاله خارج است .امید است در اینده نزدیک توسط نگارنده این مطلب یا دیگر همکاران محترم بصورت مشروح ومستقل به آن پرداخته شود.

در پایان یاد اوری می شود که در برخی از بخشنامه ها و دستورالعملهای مالیاتی از  جمله دفترچه راهنمای ناظران مالیاتی دفاتر اسناد رسمی با تبیین مسئولیت و تکالیف مالیاتی سردفتران انتشاریافته از ناحیه سازمان امور مالیاتی(دادستان انتظامی مالیاتی)علاوه بر تکالیف اشاره شده در فوق،تکالیف دیگری را هم برای دفاتر آورده است که بنظر ازاستدلال و استناد قانونی لازم برخوردار نیست و نمی تواند مستند تکلیف و به تبع آن تعقیب و مجازات علیه دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد.

زیرا برخی ازموضوعات و مواد قانونی درخواستها که در دفترچه اشاره شده وبعنوان تکلیف دفاتر اورده شده در اصل متون قانونی در بیان تکلیف دفاتر نیست بلکه در تبیین و تعیین و اعلام اموری است که به آن مالیات تعلق می گیرد بدون اینکه در ضمن آن تکلیفی برای دفاتر وضع شده باشد.  بدیهی است که صرف تعلق مالیات به برخی ازمعاملات و اموال و املاک و مستغلات، دلالت بر تکلیف دفاتر در اخذ گواهی مالیاتی و استعلام و...نداردو تکلیف به اخذ گواهی یا استعلام و هرگونه وصول مالیات و بطور کلی وضع هر امر تکلیفی برای هر شخص حقیقی و حقوقی از جمله دفاتر در اختیار مقام قانونگذاری یا ماذون از قبل اواست ولا غیر،وبه اصطلاح "اصل بر عدم تکلیف است وهر تکلیفی نیاز به نص صریح قانونی دارد".

                                                                   "والسلام"

                                                                  رضا شعبانی

                                                         سردفتر اسناد رسمی 38 ساری

 

برگشت به بالای صفحه
   

اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

 
 

کانال تلگرامی کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران

 
 

تبليغات

 
 

یبمه و درمان

 
 

پیوند ها

 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 2015-1394 mazandnotary.Com. All Rights Reserved.